من هاتين العبارتين أعني قوله قد تكون وقد لا تكون هو أن عوارض النوع بما هو نوع غريبة بالنسبة إلى الجنس وبهذا يمتنع التداخل لأن عوارض موضوع العلم الأخص تكون غريبة بالنسبة إلى موضوع العلم الأعم لأن الموضوع الأخص نوع من الأعم كما أنه يمكن أن يكون مراده من قوله أن عوارض النوع قد تكون ذاتية للجنس هو أن عوارض الجنس التي تعرض عليه بسبب اقترانه بحيثية من الحيثيات التعليلية تكون ذاتية له وإن كانت الحيثيات الموجبة لعروض تلك الأعراض عليه متباينة وإنما أطلق لفظ النوع على الحصة من الجنس التي تحصصت بإضافة الجنس إلى الحيثية التعليلية التي أوجبت عروض العرض الخاص عليه لمشابهتها النوع الحقيقي إذ هو نفس تلك الحصة باعتبار انضمام تلك الحيثية إليها حيث تكون تقييدية ولذا قال قدس سره ( ان عوارض النوع قد تكون ذاتية للجنس وقد لا تكون كذلك ) ومع قطع النظر عن هذا التوجيه لا يتصور وجه لكون عوارض النوع ذاتية للجنس في بعض الأحوال خصوصا بالنسبة إلى صاحب هذا الجواب بعد جزمه بأن عوارض النوع غريبة بالنسبة إلى الجنس . ثم إنه قد أجيب عن الاشكال المزبور بجوابين مختلفين بالعنوان متحدين في الملاك ( أحدهما ) أن العرض الذاتي هو ما يصح حمله على الشيء بلا عناية وتجوز في نظر العرف وعليه لا محالة تكون أعراض النوع من أعراض الجنس وهذا يرجع إلى توسعة ملاك العرض الذاتي بجعله عبارة عن الحقيقة في الأسناد في المحمول ( ثانيهما ) هو أنا لا نسلم أن موضوع كل علم هو خصوص ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بل هو ما يبحث في العلم عن عوارضه التي يصح حملها عليه وإسنادها اليه بلا عناية وتجوز ومن المعلوم أن عوارض النوع يصح حملها على الجنس حقيقة وبلا عناية مثلا البحث في النحو عن رفع الفاعل ونصب المفعول وإن كان بحثا عن أعراض بعض أنواع الكلمة التي هي موضوع علم النحو إلا أنه بالملاك المزبور يكون بحثا عن عوارض الكلمة لأنه يصح حمل الرفع والنصب على الكلمة وإسنادهما إليها حقيقة وبلا عناية وهذا الجواب يرجع إلى توسعه ملاك الموضوع ( ويرد ) على كلا الجوابين ( أولا ) أن القول بكل منهما ليس جوابا عن الاشكال بل هو التزام به على تقدير تفسير العرض الذاتي بالتفسير المشهور